أ أثر السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الحد من التهرب الضريبي The Impact of the Accounting Policies and Procedures Applied in The Income and Sales Tax Department on Reducing Tax Evasion إعداد خالد علي محمد قبالن إشراف الدكتور ظاهر شاهر القشي جامعة عمان العربية كلية األعمال قسم المحاسبة 1024
أ أطروحتي من نسخ بتزويد العربية عمان جامعة أفوض قبالن علي خالد الطالب أنا طلبها. عند األشخاص أو الهيئات أو المؤسسات أو للمكتبات قبالن علي خالد االسم : التوقيع :... 4662/ 61 / 61 التاريخ :
ب
ج الرحيم الرحمن اهلل بسم تعالى قال : درجات(( العلم أوتو والذين منكم آمنوا الذين اهلل ))يرفع العظيم اهلل صدق المجادلة سورة آية 11
د ءادهلإا ىلا نم غلب ةلاسرلا ىدأو ةناملأا حصنو ةملاا ىلا يبن ةمحرلا رونو نيملاعلا انديس ىلص دمحم للها هيلع ملسو ىلا نم سرغ يف يبلق بحلا ريدقتلاو ينملعو قلاخلاا ةميركلا ينابرو قدص ىلع لوقلا ةبغرلاو يف ةفرعملا ىلا حور موحرملا يدلاو بيط للها هرا ث هنكسأو حيسف هتانج ىلا ناتسب ةبحملا يذلا لا دودح هل ىلا عبن نانحلا يذلا لا بضني ىلا يديلأا ةنونحلا يتلا ينتملع ينتبرو ىلا يتدلاو ةبيبحلا ىلا ةيلاغلا ةقيفرو يبرد يتلا ينتكراش ءانعلا دهجلاو رهسلاو ىلا يتجوز اهمادا للها يل ىلا ةمسب مويلا لماو دغلا ةبحلاا ايام و ديلو ىلا نم مه بحا يلا نم يسفن ابح اءافوو انافرعو را يدقتو يناوخا ءزا علاا ىلا يتاوللا نمستبا يل لبق يتحرف ىلا يتاوخأ تزا يزعلا ىلا نم ينوملع ريثكلا يتذتاسأ ءايفولاا ىلا يقافر و يئاقدصأ يئلامزو يف.لمعلا
ه ركشلا ريدقتلاو لله ركشلا بحاص ىلاعت لضفلا ريبكلا يلا رخس يل للك بابلسلاا زالجنلإ اذله للمعلا هللف دمحلا يف لولأا.رخلآاو مللث ركللشأ.د رهاللظ رهاللش يللشقلا ىلللع اللم هللمدق هلللذبو نللم دللهج رلليبك يللف هفرا للشإ هتدعاسمو يل مامتلإ اذه ثحبلا ركشأو.د دايز تاديعسلا هتكرالشمل يلف اذله ثلحبلا ركلشأو ملسق ةبلساحملا و ةليلك لالمعلأا و ةلعماج نالمع ةليبرعلا لذلكو لليزج ركلشلا رئادللل ةبيرللض لخدلللا تاللعيبملاو اهيفللضومو يتدعاللسمل يللف لوللصحلا ىلللع تاللمولعملا ةمزلالا مامتلإ هذه ةسرا دلا.
و المحتويات الموضوع الصفحة التفويض أ المناقشة لجنة ق ارر ب الكريمة اآلية ج اإلهداء د والتقدير الشكر ه المحتويات و العربية باللغة الملخص م اإلنجليزية باللغة الملخص ع األول الفصل للد ارسة العام اإلطار 2 المقدمة مشكلة الد ارسة 3 أهمية الد ارسة 4 فرضيات الد ارسة 5 أنموذج الد ارسة 6 التعريفات اإلج ارئية 7
ز الثاني الفصل النظري اإلطار والد ارسات السابقة األول المبحث الض ارئب مفهوم والنظام الضريبي االردني 11 المقدمة 11 تعريف الضريبة وم ارحل تطور مفهومها 15 النظام الضريبي في األردن 15 م ارحل تطور النظام الضريبي في األردن 17 أهداف النظام الضريبي األردني 11 الخصائص المميزة للنظام الضريبي األردني الثاني المبحث 2112 قانون ضريبة 21 لسنة رقم المؤقت الدخل 21 المقدمة 21 أبرز ما جاء في قانون ضريبة الدخل المؤقت الثالث المبحث التهرب الضريبي المقدمة 24 تعريف التهرب الضريبي 25
ح أنواع التهرب الضريبي 26 أسباب التهرب الضريبي 27 اآلثار المترتبة على التهرب الضريبي 32 ال اربع المبحث السياسات المحاسبية واالج ارءات دائرة ضريبة في المتبعة الدخل والمبيعات المقدمة 34 االهتالك 34 المخصصات 36 الفائدة والم اربحة 32 مصاريف الضيافة 41 اقتطاع الضريبة 42 الضريبة المقطوعة 47 الخامس المبحث التهرب مكافحة مديرية الضريبي المقدمة 53 مهام وواجبات المديرية 54 الكادر العامل 55 العناصر األساسية لعمل المديرية 56
ط الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية 57 االهداف االست ارتيجية 51 السادس المبحث الد ارسات السابقة الد ارسات باللغة العربية 61 الد ارسات باللغة اإلنجليزية 62 ما يميز هذه الد ارسة عن غيرها 71 الثالث الفصل الطريقة واإلج ارءات المقدمة 73 منهجية الد ارسة 73 مصادر جمع المعلومات 73 اختبار مقياس االستبانة 74 صدق وثبات آداة الد ارسة 74 مجتمع وعينة الد ارسة 76 تحليل العوامل الديمغ ارفية 77 مقياس تحديد األهمية النسبية 11 أساليب تحليل البيانات 11
ي ال اربع الفصل )التحليل الد ارسة نتائج اإلحصائي( المقدمة 13 تحليل اسئلة الد ارسة 13 اختبار فرضيات الد ارسة 21 الخامس الفصل النتائج والتوصيات النتائج 25 التوصيات 27 قائمة الم ارجع 21 المالحق 114 األشكال قائمة رقم الشكل البيان الصفحة )1:1( أنموذج الد ارسة 6 )1:2( الهيكل التنظيمي لمديرية مكافحة التهرب الضريبي 55 )1:4( المتوسطات الحسابية لمجاالت الد ارسة 12 الجداول قائمة رقم الجدول البيان الصفحة )1:2( مطالبات وانجاز قسم الضبط والتدقيق للفترة 2111-2113 52 )2:2( إنجاز قسم الضبط والتدقيق غير المسجلين للفترة 2111-2113 52
ك )3:2( إنجاز شعبة تدقيق المسجلين للفترة 2111-2113 61 )1:3( اختبار مقياس االستبانة 74 )2:3( معامل ثبات اإلتساق الداخلي ألبعاد اإلستبانة)كرونباخ ألفا ) 75 )3:3( اختبار التوزيع الطبيعي 76 )4:3( توزيع عينة الد ارسة حسب التخصص 77 )5:3( توزيع عينة الد ارسة حسب الشهادة 71 )6:3( توزيع عينة الد ارسة حسب الخبرة 2 )7:3( توزيع عينة الد ارسة حسب المركز الوظيفي 11 ) 1:3 مقياس تحديد األهمية النسبية 11 )1:4( المتوسطات واإلنح ارفات المعيارية لجميع األسئلة المتعلقة بالسياسات المحاسبية 13 )2:4( المتوسطات واإلنح ارفات المعيارية لجميع األسئلة المتعلقة باإلج ارءات المتبعة بالدائرة 15 )3:4( المتوسطات واإلنح ارفات المعيارية لجميع األسئلة المتعلقة بطرق التهرب الضريبي 17 )4:4( المتوسطات واإلنح ارفات لجميع مجاالت أثر السياسات المحاسبية واإلج ارءات 11 دائرة ضريبة في المتبعة الدخل التهرب من الحد على والمبيعات الضريبي 21 21 21 )5:4( التخصصANOVA اختبار )6:4( الشهادةANOVA اختبار )7:4( الخبرةANOVA اختبار
ل 21 )1:4( المركز الوظيفيANOVA اختبار )2:4( اختبار اإلنحدار ألثر السياسات المحاسبية في قانون ضريبة الدخل رقم )21( لسنة 22 التهرب من الحد على الضريبي 2112 )11:4( اختبار االنحدار ألثر اإلج ارءات المطبقة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على 23 التهرب من الحد الضريبي
ال. م الملخص أثر السياسات المحاسبية واإلج ارءات المتبعة في دائر ضريبة الدخل والمبيعات على الحد من التهرب الضريبي اعداد الطالب: خالد علي قبالن إش ارف الدكتور : شاهر القشي ظاهر السياسات أثر بيان إلى الد ارسة هذه هدفت المحاسبية واإلج ارءات دائرة ضريبة في المتبعة الددخل التهرب من الحد على والمبيعات الضريبي ولتحقيق هدف الد ارسة تم اتباع المنهج الوصفي في عدرض البيانات والمنهج التحليلي في تحليل نتائج الد ارسة حيث تكون مجتمع الد ارسة من مدققي دائرة ضريبة )251( الدخل والمبيعات في مديريات متوسطي دافعي الض ارئب والبالغ عددهم مدقق حتى تاريخ إعداد هددذه الد ارسددة وقددد تددم توزيددع أداة الد ارسددة علددى عينددة الد ارسددة البددالغ عددددها )111( مفددردة وتددم اسددترداد إسدددددتبانت واسدددددتبعد منهدددددا )7( إسدددددتبانات لعددددددم إكتمالهدددددا حيدددددث أصدددددبحت نسدددددبة العيندددددة الفعليدددددة )111(.)%3772( الحزم البيانات تحليل برنامج بواسطة الد ارسة عينة إجابات بتحليل الباحث قام أن بعد اإلحصدائية : للعلوم االجتماعية أهمها النتائج من عدد الى الباحث توصل 2112 )21( للسياسددات أثددر يوجددد قددانون ضددريبة فددي المحاسددبية لسددنة رقددم المؤقددت الدددخل علددى 1 من الحد التهرب الضريبي.
ال. ن لإلج ارءات أثر يوجد دائرة ضريبة في المتبعة و المطبقة الدخل التهدرب مدن الحدد علدى والمبيعات 2 الضدريبي التهدرب عمليدة فدي المكلفدون اليهددا يلجدا التدي الطدرق أبدرز أن ووجدد فددي تمثلدت الضدريبي المبيعات(. كامل عن التصريح عدم الغير اسم على )االستي ارد أن المكلفين يلتزمون في تطبيق اسدتهالك األصدل بطريقدة القسدط الثابدت وكدذلك عددم اسدتهالك قيمدة.3 األرض وأي أصدددول أخدددر ال تفقدددد قيمتهدددا مدددع مدددرور الدددزمن وأنهدددم أقدددل الت ازمدددا بتطبيدددق احتسددداب )1( مصروف الفائدة حسب النسب المئوية الواردة فدي المدادة )5( بندد )ج( فقدرة مدن القدانون واسدتنادا 111 2111 للتعليمدات رقدم )14( لسدنة وكدذلك إحتسداب الدديون المعدومدة بمدا ال يتجداز ألدف ديندار أو %25 من الدخل الصافي أيهما أكثر. أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعدات ملتزمدة بشدكل جددي بفدرض تعدويض قدانوني وغ ارمدة 17114 عدن.4 كل أسبوع تأخير وكذلك إصدار ق ارر تقدير أولي في حال تخلف المكلف عن تقديم اإلق ارر الضدريبي %7 وأقل الت ازما بتطبيق إقتطاع من الدخل من االستثما ارت كذلك اقتطاع مقدم على نشاط األعمال. وفي ضوء الباحث أوصى السابقة النتائج التوصيات من بمجموعة أهمها: توجيت المكلفين لما جاء في المدادة رقدم بندد )ج( فقدرة )1( مدن القدانون عندد احتسداب مصدروف )5(. 1 %25 111 وكذلك توجيدت الفائدة المكلفدين باحتسداب الدديون المعدومدة بمدا ال يتجداوز ألدف ديندار أو من الدخل الصافي أيهما اكثر. %7 تطبيق و تفعيل االسدتثما ارت مدن الدخل من نسبة اقتطاع يخص فيما اإلج ارءات أو واإليد اردات.2 وكذلك الضريبة من معفي غير دخل أي اإلج ارءات المتعلقة باقتطاع مقدم على نشاط األعمال.
س تطبيق و تفعيل اإلج ارءات المتعلقة الجمدارك دائدرة مع والتنسيق الغير اسم على باالستي ارد. ضرورة 3 االستي ارد. بطاقة حاملي بمتابعة األردنية الت ازمات من عليت يترتب بما البطاقات هذه حاملي وتوعية االستي ارد نتيجة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات. 4. تأهيدل وتددريب مدوظفي دائدرة ضدريبة الددخل والمبيعدات وزيدادة كفداءاتهم مدن خدالل البد ارمج التدريبيدة الالزمة. توعية المكلفين بأن الض ارئب واجب وطني تهدف الى تنمية مورد مالي يرفد الموازنة العامة ويسداهم.5 في قيام الدولة بواجباتها.
ع Abstract The Impact of the Accounting Policies and Applied Procedures of the Income and Sales Tax Department on Reducing Tax Evasion Prepared by: Khaled Ali Qblan Supervised by: Dr. Thaher Shaher Al-Qashi This study aimed to identify the impact of the Accounting policies and applied procedures at the sales and income tax department to limit the tax evasion, this study used a descriptive approach to achieve its purposes, and analytical Approach to analyze the study results, whereas the study sample consist of auditors works in Income and Sales Tax Department at the Directorates Mediterranean taxpayer's of (250) auditor until the date of preparing this study, the study tool has been distributed to the study sample of (110) questioner, as (100 ) questioner has been answered and (7) of them have been ruled due to incompleteness, therefore the actual proportion of the sample is (37.2%). After the researcher analysis the study sample answers by statistical analysis program of the social sciences data, the researcher found the following results: 1. There isn t any impact of the accounting policies in the temporary income tax act no. (28) Of 2009 to limit the tax evasion. 2. There isn t any impact of the applied procedures at the income and sales tax department on limiting the tax evasion, as the most used procedures that the taxpayer used in limiting the tax evasion represented in ( importing on the others name, or failure to declare all the sales). 3. That taxpayers are committed to apply the consumption of the asset on a straight line, as well as non-consumption the land value and any other assets that doesn't lose value over time, and they are less committed to
ف apply the calculation of interest expense by the percentages set forth in Article 5, paragraph (c), clause (1) of the law according to the regulation No. (14) of 2010 as well as the calculation of bad debt, not exceeded 100 thousand dinars, or 25% of net income, whichever is greater. 4. That the income tax department and sales is seriously committed to impose a legal remedy and a fine of 0.004 for each week of delay as well as an initial estimation resolution in case the taxpayer failure to provide a tax return, and less committed to apply a deductible 7% of the investments income as well as the deductible presenter on business activity. In the light of the previous results, the researcher recommends of the following recommendations: 1- Directing the taxpayers to consider the mentioned in Article no. (5) Para. (1) of the Act, upon calculating the interest expense, as well as ask the taxpayers to calculate the bad debts not exceeded 100 Thousand JD or 25% of the income net. 2- Activating and applying the procedures regarding deduct a percentage of (7%) of the income of investments and revenue or any income exempted from tax, also the related procedures of advanced deduction of the business Activity. 3- Activating and applying the procedures regarding importing under others name and coordinating with the Jordanian customs department to follow up the importing cards holders, and spread the awareness between the cards holders of their obligations resulting from importing from sales and income tax department. 4- Rehabilitation and training of the Income and sales Tax Department staff and increase their skills by using the necessary training programs. 5- Spread awareness between taxpayers that tax are national duty aimed to develop a financial resource for the general budget.
1 الفصل االول االطار العام للد ارسة المقدمة مشكلة الد ارسة أسئلة الد ارسة أهمية الد ارسة فرضيات الد ارسة أنموذج الد ارسة التعريفات االج ارئية - - - - - - -
2 الفصل االول: اإلطار العام للد ارسة 1-1 المقدمة تعتبر الض ارئب التي تفرض في الدولة من أهدم األدوات التدي يدتم اسدتخدامها فدي توجيدت األقتصداد بشكل عام نحو توفير العدالت االجتماعيت وتنظديم الحيداة االقتصدادية وتدأمين الخددمات العامدة وتحقيدق المصالح المرتبطة بشؤون الحياة. هنداك ارتبداط وثيدق بدين مدوارد الدولدة األردنيدة مدن متحصدالت ضدريبة الددخل والمبيعدات وقددرتها على اإلنفاق على السلع والمنافع العامة والتي بدورها تنعكس على المواطن بعدة أشكال منها الخددمات الصدحية والتعليميدة والمواصدالت والددفاع وغيرهدا وعلدى الدرغم مدن أهميدة األهدداف الماليدة واالقتصدادية واالجتماعيدة التدي يمكدن أن تحققهدا الدولدة مدن فدرض الضدريبة إال أن فدرض الضدريبة يصدطدم بالعديدد من المعوقات والمشكالت وأهمها التهرب الضريبي. سددعت المملكددة األردنيددة وبشددكل دؤوب فددي تنظدديم عمليددة فددرض الضددريبة وتحصدديلها وذلددك مددن خالل السياسات المحاسبيت الموضدوعة والمطبقدة مدن قبدل دائدرة ضدريبة الددخل والمبيعدات والتدي بددورها تسعى وبشكل دائم نحو التخطيط والرقابة. يعتبر التخطيط والرقابة الضريبية غاية رئيسة تهدف من خاللها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى تحقيق هدفين رئيسيين: أوال تطوير العمل الجبائي بشكل يضمن تحصيل الضريبة المستحقة وثانيا توعية المكلفين والحد من تهربهم الضريبي.
3 إن نجاح سياسات التخطيط والرقابة المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد تساهم في تطوير العمل الجبائي والحد من التهرب الضريبي و حماية األموال العامة وتحقيق العدالة والمساواة وتحقيق سالمة اإلج ارءات القانونية بين المكلفين والسلطة المالية إضافة الى المساهمة غير المباشرة في تحقيق مصلحة الدولة العليا الممثلت في إصالح المجتمع ككل إقتصاديا وماليا وسياسيا. من جميع الحقائق السابقة جاءت فكرة هذه الد ارسة والتي سيحاول الباحث من خاللها معرفة أثر السياسات المحاسبية واإلج ارءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الحد من التهرب الضريبي. 4-6 مشكلة الد ارسة واسئلتها: استمدت الد ارسة مشكلتها من السياسات المحاسبية واإلج ارءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وقدرتها على الحد من التهرب الضريبي. وكون األردن يمتلك موارد اقتصادية محدودة جدا فان الضريبة تعد موردا رئيسا ال يمكن اإلستهانة بت وأن أردنا أن يمضي األردن في استق ارر إقتصادي قادر على المساهمة في استق ارره السياسي فال بد من العمل على الحد من التهرب الضريبي بالطرق والوسائل الفعالت. ويأتي هنا دور هذه الد ارسة التي تسعى إلى قياس أثر الوسائل الرئيسة المناط بها جباية الض ارئب على الحد من التهرب الضريبي والممثلة بالسياسات المتبعة والمطبقة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. لذلك فان الغرض من هذه الد ارسة هو محاولة التعرف على أثر السياسات المحاسبية واإلج ارءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الحد من التهرب الضريبي.
4 ولتحقيق هذا الغرض قامت الد ارسة باإلجابة عن األسئلة التالية :- لسنة 2112 في 1- ما هو أثر السياسات المحاسبية في قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 21 الحد من التهرب الضريبي 2- ما هو أثر اإلج ارءات المطبقة والمتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الحد من التهرب الضريبي 3-6 أهمية الد ارسة: 2112 تنبع أهمية الد ارسة من أهمية قانون ضريبة الدخل رقم )21( لسنة حيث أنت جاء في ظل ظروف إقتصادية صعبة يمر بها االقتصاد األردني في ظل الركود االقتصادي وت ازيد المديونية وعليت كان ال بد من الحد من التهرب الضريبي مما سيؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وبالتالي رضا المكلفين عن القانون والقناعة بدفع الض ارئب الواجبة عليهم مما سيؤدي الى زيادة التدفق النقدي للخزينة العامة وبالتالي الحد من العجز في الموازنة السنوية. ويمكن تحديد األهميت بشكل أدق كما يلي : النظرية األهمية أ الو : تكمن األهمية النظرية باهمية اإلي اردات المتولدة من ضريبة الدخل والمبيعات حيث تعتبر ركيزة إي اردات الحكومت األردنيت وبالتالي فإن هذه الد ارسة تتكامل مع الد ارسات ذات العالقت ويمكن أن تكون مرجعا مستقبليا للباحثين في هذا الموضوع.
5 العملية األهمية ثانيا: إن استطاعت هذه الد ارسة بيان أثر السياسات واإلج ارءات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي فانها قد تساهم من خالل التوصيات المستقبلية في زيادة اإلي اردات المتولدة من ضريبة الدخل والمبيعات مما سوف ينعكس إيجابيا على. اقتصاد األردن 2-6 فرضيات الد ارسة: لإلجابة على أسئلة مشكلة الد ارسة تم صياغة الفرضيات التالية : ) α = 0.05 ) الفرضية األولى: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو داللة للسياسات 2112 21 المحاسبية في قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم لسنة في الحد من التهرب الضريبي. ) α = 0.05 ) الفرضية الثانية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو داللة لإلج ارءات المطبقة والمتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الحد من التهرب الضريبي.
6 5-6 انموذج الد ارسة: التابع المتغير المتغير المستقل السياسات المحاسبية في قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم الحد من 21 لسنة 2112 التهرب الضريبي إلا جراءاتالمطبقةوالمتبعةفيدائرةضريبةالدخل والمبيعات شكل رقم )6:6( انموذج الد ارسة من اعداد الباحث باإلستناد إلى د ارسة حنا ) 2115 (.
7 1-6 التعريفات اإلج ارئية: السياسات المحاسبية: األسس المحددة واألحكام والممارسات التي تتبعها وتطبقها المنشأة في عملية إعداد وعرض القوائم المالية.. المكلف : كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون التهرب الضريبي : ويقصد بت قيام المكلف ببعض األعمال أو األفعال المخالفة للقانون والتي من شأنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة عليت. اج ارءات التخطيط والرقابة:هي األج ارءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي تهدف إلى التخطيط للعمل الجبائي للضريبة والرقابة على تحصيلها وتوعية المكلفين بقانون ضريبة الدخل 2112 )21( قانون ضريبة الدخل : ويقصد بت قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم لسنة والمعمول بت اعتبا ار من. 2111/1/1
8 الفصل الثاني اإلطار النظري والد ارسات السابقة المبحث األول: مفهوم الض ارئب والنظام الضريبي األردني المقدمة تعريف الضريبة وم ارحل تطور مفهومها النظام الضريبي األردني م ارحل تطور النظام الضريبي األردني - - - - أهداف النظام الضريبي األردني - - الخصائص المميزة للنظام الضريبي األردني 4662 42 المبحث الثاني : قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم لسنة - المقدمة 2112 أبرز ما جاء في القانون المؤقت رقم 21 لسنة - المبحث الثالث : التهرب الضريبي تعريف التهرب الضريبي أنواع التهرب الضريبي - - أسباب التهرب الضريبي - - األثار المترتبة على التهرب الضريبي المبحث ال اربع : السياسات المحاسبية واإلج ارءات المتبعة
9 المقدمة االهتالك المخصصات الفائدة والم اربحة مصاريف الضريبة اقتطاع الضريبة الضريبة المقطوعة - - - - - - - المبحث الخامس : مديرية مكافحة التهرب الضريبي المقدمة مهام وواجبات الكادر العامل المديرية - - - العناصر االساسية لعمل المديرية الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية األهداف االست ارتيجية - - - المبحث السادس : الد ارسات السابقة الد ارسات باللغة العربية الد ارسات باللغة اإلنجليزية ما يميز الد ارسة عن الد ارسات السابقة - - -
10 المبحث األول مفهوم الض ارئب والنظام الضريبي األردني 6-4 المقدمة تعتبر الض ارئب موردا هاما لإلي اردات المالية للدولة و ارفدا اساسيا لخزينتها حيث إن معظم الدول تعتمد على األموال التي تحصلها من الض ارئب لتمويل نفقاتها المختلفة وضريبة الدخل هي من الض ارئب االساسية في األردن وقد جاء هذا الباب ليتناول الباحث الحديث عن من خاللت الضريبة تعريفها وتطور مفهومها وكذلك النظام الضريبي في األردن أهدافت وخصائصت. 6-6-4 تعريف الضريبة وم ارحل تطور مفهومها يعرف النظام الضريبي على أنت صياغة و ترجمة عملية للسياسات الضريبية في الدول و ذلك من أجل تحقيق األهداف التي ترغب الدولة في تحقيقها إذ يتضمن النظام الضريبي مجموعة من القواعد القانونية و األنظمة و التعليمات التنفيذية و التفسيرية حيث تشكل معا آليات عمل لكل من األجهزة الضريبية و األشخاص الخاضعين إلى الضريبة والى الضريبة عالقة وثيقة بالنظام السياسي و االجتماعي في الدولة تختلف أهدافها و غاياتها و طرق تحصيلها من مجتمع إلى آخر و تعتبر الضريبة فرعا من فروع المحاسبة تقوم على تحضير القوائم المالية و تحديد الدخل الخاضع إلى الضريبة للمكلف و من ثم تحديد مقدار الضريبة الواجبة الدفع حسب ما نص علية قانون ضريبة الدخل فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقانون حيث إنها تفرض و تحصل بالكيفية التي يحددها القانون. ص 13.) )حداد و بني رشيد 2111
11 دقل موهفم روطت ةبيرضلا روصعلا ربع دجو ثيح يف خيرات ةنعرا فلا نأ مهتلود تناك لصحت بئرا ضلا قفنتو لاوملأا قفو ةمظنأ ةصاخ دقو تذخأ اهنع نانويلا ضعب هذه ةمظنلأا ىتح نإ تافلؤم وطسرأ نوطلافأو دق توح اثاحبأ ةماه قلعتت ةيلامب ةلودلا و لوصأ مث اهميظنت ثرو نامورلا نع نانويلا ضعب مهتمظنأ اوفاضأو قفتي ام اهيلإ مهعاض أوو ةصاخلا اومظنف بئرا ضلا اهوددحو ةبسن ضرلأل نداعملاو اهريغو دقو تأدب ةبيرضلا يف ةروص ةيرابجإ يف دهعلا ينامورلا ميدقلا ةدمتسم نم ةدرا إ مكاحلا يذلا ناك اهضرفي نود يأ رابتعا اضرل نيفلكملا نم لجأ ةيطغت ءابعلأا ةماعلا تيقبو مهتمظنأ هذه ةذفان ىتح رايهنا ةيروطرا بملإا ةينامورلا نيح داس ابوروأ ةيبرغلا نيوكتلا يعامتجلاا يعاطقلإا ترمتساو كلذك يف دهع عاطقلإا اهضرفي ريملأا ىفعيو اهنم نم ديري ةصاخ ءلابنلا لاجرو نيدلا يفعيو كلذك نم هدعاسي يف ةرادلإا تدبو ةبيرضك اهعفدي ةماع بعشلا و رون( 2111 نورخآ.)22ص عدمو نأ دادمتعا ةطلدسلا ىدلع ادم نادك مددقي ادهل ندم تادبه و لادمعأ ةديعوطت لادب لدباقم ندم لدجأ ماديقلا ادهفئاظوب ةيدساسلأا :لدثم عافددلا ندملأاو ءادضقلاو لددعلاو لاإ نأ داديدزا تادمزا تلإ ةطلدسلا ةدمكاحلا تامدخلاب ةماعلا ببسب مدقت ةراضحلا اهروطتو دايدزاو بلاطم ةاديحلا بعدشتو اهتطدشنأ حبدصأ ددبلا نم لاودمأ ةرديفو ماديقلل كدلتب فئادظولا تدضرفف تامددخلا ةيركدسعلا مادظنو ةرخدسلا مودسرلاو ةديميلعتلا ةيحصلاو بئرا ضلاو ةرشابملا و ريغ.ةرشابملا عدمو رودطت مودهفم ةدلودلا ندم ةدلود ةدسراح ىدلإ ةدلود ةدلخدتم مدث ةدلود ةرجادت را ديخأو ىدلإ ةدلود ةنمادضتم ددقف ترودطت ميهادفم ةبيردضلا.اهفاددهأو اهدضرا غأو عدمو رودهظ ةدلودلا ةدثيدحلا ادهعقاومب ةرودطتملا داديدزاو ايدسايسو اديعامتجاو ايدادصتقا مدجح قادفنلإا مادعلا ددقف دأ كدلذ ىدلإ رودهظ عاودنأ ةرديثك ندم ندم بئرا دضلا لدجأ ةديبلت تادجاح ةدلودلا ةرمتدسملا ندم دراودم
ص 12 ماليدة فظهدرت بريطانيدا فدي 1722 م عدام مدرة أل ول الددخل ضدريبة وفرضدت علدى الضدريبة النفقدات لتغطيدة األرض بشدكل أعيددت ثدم الضدريبة هدذه ألغيدت الحدرب إنتهداء وبعدد العسدكرية إبدان 1161 م عدام المتحددة الواليدات فدي الددخل ضدريبة ظهدرت كمدا 1142 م عدام واسدع الحدرب األهليدة الواليدات فدي النظدام تطدور ومدع بعددها وألغيدت المتحددة صددر قدانون يشدرع الددخل ضدريبة القدرن مدن األ ول الربدع إنتهداء ومدع 1213 م عدام وينظمهدا العشدرين بددأت القدوانين تددخل واألنظمدة والتشدريعات المنطقدة إلدى الضدريبية خدالل مدن العربيدة االسدتعمار لددول الكبيدر األثدر وجدود يبدرر مدا وهدذا القدوانين فدي االسدتعمار واألنظمدة الضدريبية التدي العربيدة الهيكدل ضدعف أد وقدد مفاهيمهدا مدن كثيد ار مندت أخدذت االقتصدادي تطدوره وعددم العربدي التطدور مددع يتناسدب بشدكل الددول فدي الموجدود مدن كثيدر فدي األثدر هدذا بقداء إلدى ال أرسدمالية التشدددريعات العربيدددة. ومدددع تطدددور المجتمعدددات وقيدددام الددددول الحديثدددة تطدددورت األهدددداف التدددي تفدددرض الدولدددددة مدددددن أجلهدددددا الضددددد ارئبت حيدددددث أصدددددبحت مدددددن أهدددددم توجيدددددت أدوات االقتصددددداد بهددددددف أصدددددالحت أو تنظيمدددددت و بالتدددددالي الوصدددددول إلدددددى األهدددددداف االقتصدددددادية المرجدددددوة ومنهدددددا: إقامدددددة العددددددل ورفدددددع الظلددددم وتنظدددديم الحيدددداة اإلقتصددددادية وتددددامين الخدددددمات العامددددة وتحقيددددق المصددددالح المتعلقددددة بشددددؤون.)16 2116 الحياة وتنشيط الحياة االقتصادية )عبيدات بالنسبة للمفهوم المعاصر أما إلى الضريبة فإنت يمكن القول إن الدولة إتجهت بعد األزمة اإلقتصادية العالمية الكبر التي حدثت عام )1222( وهي بصدد مواجهة تلك األزمة اإلمعان إلى في سياسة التدخل في النشاط االقتصادي نتيجة لثبوت عجز االقتصاد ال أرسمالي عن تحقيق التوازن التلقائي المحقق للتشغيل الكامل ونتيجة للدور التدخلي الذي أخذت تلعبت الدولة في المجتمع ال أرسمالي المعاصر واتساع نشاطها فقد ازدادت أعباء مي ازنيتها واتخذت الضريبة مفهوما معاص ار يقوم على
13 إعتبارها إحد المصادر الرئيسة للتمويل ووسيلة فعالة تستطيع الدولة من خاللها التدخل في الحياة االقتصادية واالجتماعية. وهذا يعني أن المفهوم المعاصر إلى الضريبة برغم إق ارره للمبدأين التقليديين إلى الضريبة وهما وفرة الحصيلة والعدالة إال أنت أضاف إليهما مبدأ جديدا ال يتعارض معهما وهو مبدأ التدخل الذي أعطى األولوية في إطار المبادئ التي يقوم عليها المفهوم المعاصر إلى الضريبة كما يالحظ وجود تباين في تحديد الهدف األساسي إلى الضريبة فقد عد بعضهم وسيلة الضريبة لتغطية نفقات الدولة فحسب وال يجوز للدولة التدخل في الحياة االقتصادية واالجتماعية. أما بعضهم إلى الضريبة فير أن اآلخر الوجه األول وجهين: والثاني مالي اقتصادي واجتماعي. في حين عد. ص )11 أ ن إلى آخر بعضهم الدور األساسي إلى الضريبة هو اقتصادي )عفانة وآخرون 2114 ومن إستع ارض مجموعة من األدبيات المحاسبية والقانونية المتعلقة بتعريف تركيز فان الضريبة معظم الباحثين كان يتمحور في اتجاهين يشير االتجاه التعريف التقليدي إلى األ ول إلى الضريبة على فريضة نقدية يلتزم الفرد بأدائها إلى الدولة وفقا لقواعد تشريعية وبصفة نهائية لغرض تغطية أنها: " " النفقات العامة وبدون مقابل والضريبة انت ازع من القطاع الخاص لدعم الحكومة وبالتالي فإن هي: " التعريف التقليدي هنا كان ينظر إلى الضريبة كوسيلة لجني األموال لخزينة الدولة لسداد إلت ازمها دون " أن يكون لها أية أما أخر أهداف وفقا للمفهوم الضريبة فيعرف الثاني االتجاه على أنها العصري إستقطاع نقدي تفرضت السلطات العامة على األشخاص الطبيعيين وفقا لقد ارتهم التكليفية بطريقت نهائية وبال مقابل بقصد تغطية األعباء العامة ولتحقيق دخل الدولة " والضريبية كذلك: فريضة تدفع جب ار إلى الدولة وهي غير ج ازئية وتدفع من القطاع الخاص إلى القطاع العام وتفرض بشكل محدد مسبقا بال مقابل ولتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مختلفة " والتعريف العصري يزيد على التعريف التقليدي
14 في أن سعي الدولة لجني المال من المكلفين ليس هو الهدف الوحيد بل أن هناك أهدافا اقتصادية واجتماعية وسياسية. )مساعدة 2111 ( أخر وير الباحث أن الضريبة هي مبلغ نقدي تفرضت الدولة على كل من يتاتى لت دخل خاضع إلى. الضريبة لتغطية النفقات العامت للدولة الدخل الخاضع إلى الضريبة إن مفهوم الدخل الضريبي ليس من السهل تحديده و يختلف تعريفت اختالفا كبي ار من تشريع إلى " آخر فالمفهوم الواسع الذي ال يقتصر على المفهوم الضيق للدخل القائل: أن الدخل عبارة عن كل قوة ش ارئية نقدية جديدة تتدفق بصورة دورية خالل فترة زمنية معينة يمكن دون المساس إستهالكها بالمصدر" وأ " ما يعبر عنت بنظرية المصدر فالمفهوم الواسع ال يقتصر فقط على الدخل الذي يتصف بالدورية و بقاء المصدر بل يمتد ليشمل أيضا على مكاسب أرسمالية أو حتى عرضية وما يطلق عليت 2115 ص )14 "بنظرية المركز المالي بديوي األثر اء") أو نظرية األثر اء أو نظرية المركز المالي وفقا لنظرية األث ارء أو نظرية المركز المالي فإن الدخل ال يقتصر فقط على الدخل الذي يتصف بالدورية و التك ارر و زيادة في قيمة أية أيضا إنما يشمل أرس المال أي الدخل عبارة عن فائض يتم سواء أكان مصدره ثابتا أو عرضيا أو نتيجة زيادة في قيمة الموجودات و لو كانت الموجودات مصدرها إعادة تقييم هذه الموجودات و األخذ بنظرية المركز المالي إلى يؤدي اتساع الدخل الخاضع إلى الضريبة بحيث بمحصلتت مسأويا لصافي الدخل الدفتري المكلف و لقد تبنت التشريعات الضريبية :) المعاصرة الدخل وفق نظرية ( المركز المالي و منها التشريعات األردنية أي ذلك الدخل الذي
15 العادي مضافا اإلستثمار أرباح يتضمن األرباح إليت ال أرسمالية المتحققة بعد األخذ بعين االعتبار الصور المختلفة لهذه األرباح ال أرسمالية تبعا لظروف و أسباب نشوئها. فالدخل الخاضع إلى الضريبة في عصرنا الحالي مرتبط باعتبار ات اقتصادية وفنية و مالية و اجتماعية و نظرية األثر اء المركز المالي نظرية أو هي المطبقة في التشريعات الضريبية المعاصرة. أما الهدف من تحديد الدخل الخاضع إلى الضريبة هو منع تهرب بعض عناصر الدخل من الخضوع إلى الضريبة و لتقييد السلطات العامة حتى ال تتوسع في فرض الضريبة بحيث تصيب عناصر يجب أن ال تخضع إلى الضريبة.)مساعدة 2111 ( 4-6-4 النظام الضريبي في األردن -6-4 م ارحل تطور النظام الضريبي في االردن 6-4 يختلف النظام الضريبي من دولة إلى أخر تبعا لألوضاع االجتماعية و االقتصادية والسياسية و لكن الغرض األساسي من أي نظام ضريبي يجب أن يحقق األهداف التي يقوم عليها النظام االقتصادي و االجتماعي نر إلى ذلك و أنت يتغير تبعا للتغي ر ات في الهيكل االقتصادي و االجتماعي ليتالءم مع المعطيات الجديدة في الدولة و فيما يلي عرض لم ارحل التطور التاريخي.) للنظام الضريبي في األردن 2111 )نور و آخرون 1- إن أول قانون إلى ضريبة الدخل في األردن صدر في األول من نيسان عام 1233 و الذي إقتصر على الدخل المتا تي من القطاعين العام و الخاص من الرواتب و األجور و الذي أصدرتت و ازرة المالية حيث أنشأت قسما صغي ار لديها أطلق عليت قسم ضريبة الدخل ليقوم بتنفيذ أحكام قانون ضريبة الدخل.
16 في عام صدر القانون رقم )26( و بت توسع نطاق فرض الضريبة على دخل كل 1245-2 شخص من أرباح أية حرفة أو مهنة أو صنعة كما و نص هذا القانون على األسس الفنية و القانونية التي تقوم بها ضريبة الدخل. 1251 )51( في عام 1251 و على أثر توحيد الضفتين صدر القانون المؤقت رقم لسنة -3 حيث تم إنشاء دائرة ضريبة الدخل كبديل لقسم ضريبة الدخل في و ازرة المالية نظ ار لتوسع مهام.1254 و نطاق الضريبة و بقي الحال كذلك حتى صدور القانون رقم )12( لسنة في عام 1264 تم إصدار القانون األساسي إلى الضريبة بحيث كان شامال لجميع الدخول -4 التي تخضع إلى الضريبة والدخول المعفاة منها وقد إمتاز هذا القانون عن سابقاتت بإدخال تغيي ارت جوهرية على ضريبة الدخل و بتفصيلت مصادر الدخل الخاضعة إلى الضريبة بشكل واضح و بمنحت تنزيالت عائلية أكبر و توسيعت لقاعدة شريحة الدخل. في عام 1212 و على أثر الرواج االقتصادي في األردن دعت الحاجة إلى تطوير القوانين -5 لمواكبة النمو الملحوظ الذي شمل جميع األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية فتم إصدار قانون 1212 المؤقت رقم ضريبة الدخل )34( لسنة ولقد اعتمد هذا القانون مبدأ التقدير الذاتي كأساس للتقدير كما توسعت قاعدة ش ارئح الضريبة وفئاتها ويعتبر هذا القانون نقلة حضارية وذلك ألن مفهوم الضريبة أخذ من خاللت طابعا ممي از و عنص ار هاما في تحقيق االأهداف االقتصادية و االجتماعية المرجوة. في عام 1215 صدر القانون الدائم رقم لسنة 1215 و الذي طبق من ذلك العام و )57( -6 الذي أعطى الحوافز التشجيعية و اإلعفاءات الضريبية للمكلفين.
17 في عام صدر القانون المؤقت رقم لسنة 1212 حيث تضمن تعديالت على )4( 1212-7.1221 1212 1215 القانون الدائم رقم )57( لسنة حيث طبقت على سنتين في عام أصبح القانون المؤقت رقم ) 4 (لسنة قانونا معدال رقم )4( لسنة 1212 1222-1 1222 و طبفت التعديالت التي تضمنها اعتبا ار من )1221/1/1(. في عام 1225 صدر القانون المعدل للقانون الدائم رقم لسنة 1215 سمى بالقانون ) 57( -2 )1226/1/1 ( 1225 لسنة رقم )14( و بدأ العمل بت إعتبا ار من استهدف تشجيع الذي اإلستثمار بشكل رئيس عن طريق توسيع قاعدة قبول المصاريف و منحت إعفاءات مجزية و تخفيض معدالت الضريبة. في عام 2111 صدر القانون المعدل رقم لسنة 2111 و الذي بدأ العمل بت إعتبا ار )25( -11.1215 )57( من )2112/1/1( و الذي يق أر مع القانون الدائم رقم لسنة في عام 2113 صدر القانون المؤقت رقم لسنة 2113 و الذي تم تطبيقت إعتبا ار من )32( -11 )2113/5/1( و لغاية )2114/4/31(. 2112 21 12 -في عام 2112 صدر القانون المؤقت رقم لسنة و الذي تم تطبيقت اعتبا ار من )2111/1/1( و الذي هو محل الد ارسة الحالية. 4-4-6-4 أهداف النظام الضريبي األردني 2111 ص )17. تتمثل أهداف النظام الضريبي األردني فيما يلي: ( أبو حشيش إعادة توزيع الدخل على مستو الفرد و ذلك عن طريق سحب جزء من هذا الدخل من إلى فئة -1 القادرة و دفعها. أخر إلى فئة
18 العمل على زيادة اإلي اردات المحلية إلى أقصى حد ممكن و ذلك لتغطية النفقات المت ازيدة نتيجة -2 لزيادة الخدمات و تنفيذ المشاريع التنموية. تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في المشاريع المختلفة )الصناعية الز ارعية الصحية و -3 غيرها لتؤمن لهذا المستثمر األرباح التي يريد تحقيقها و ذلك عن طريق منح المستثمر و اإلعفاءات التسهيالت الضريبية التي تحفزه و تشجعت على اإلستثمار. 3-4-6-4 الخصائص المميز للنظام الضريبي األردني : يمكن عرض الخصائص المميزة للنظام الضريبي في األردن كما يلي: إنها ضريبة شخصية: الضريبة أن و هذا يعني يتم فرضها على مجموع الدخل الصافي الخاضع -1 إلى الضريبة لألشخاص الطبيعين و المعنويين مع م ارعاتها لكافة الظروف االجتماعية و المالية عند مثل الضريبة فرض من حيث منحت االعفاءات الشخصية و العائلية و غيرها من اإلعفاءات الضريبة. ص )44-42 2112 على الدخل ( الفريحات إنها سنوية: و هذا يعني أن يحاسب المكلف ضريبيا عما حصل عليت من دخول خاضعة إلى -2 ) ( خالل فترة مدتها الضريبة اثنا عشر شه ار أي سنة كاملة و ذلك في المدة التي تبدأ في اليوم األ ول من شهر كانون الثاني و تنتهي في اليوم الحادي و الثالثين من شهر كانون األ ول من السنة ) 2( نفسها و ذلك حسب ما جاء نص المادة من قانون ضريبة الدخل و هذه الخاصية تماشيا مع فرض الفترة المحاسبية و الذي ينص على تقسيم حياة المشروع إلى فت ارت زمنية مالية متسأوية و غالبا ما تكون سنة ميالدية )ياسين 2115 ص 21 (. إال أن الخاصية السنوية لهذه الضريبة لها بعض االستثناءات تتمثل فيما يلي:
أ) 19 أ. الفترة الزمنية األولى و األخيرة لحياة المشروع الخاص بالمكلف سواء بدأت هذه الفترة في أي شهر. إنتهت في أنها أو من السنة أي شهر آخر من السنة أي لم تكمل السنة الميالدية التقدير ب. الضريبي على دخل أي مكلف يريد السفر و بشكل نهائي خارج األردن و ذلك حسب ما )13( جاء في الفقرة ( من المادة د( من قانون ضريبة الدخل ما يلي: " للمدقق من تلقاء ذاتت أو بناء على طلب المكلف احتساب الضريبة على أي مكلف على وشك مغادرة المملكة نهائيا قبل نهاية الفترة الضريبية و تقدير الضريبة المستحقة عليت و تحصيلها خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغت مذكرة خطية بذلك " و يجوز للمدير إلى أن يطلب السلطات المختصة عدم السماح لت بمغادرة المملكة أن تسو إلى." أو قضيتت يقدم كفالة لضمان دفع الضريبة. ج. في حالة تصفية الشركة أي تكون تصفية الشركة مرتبطة بفترة زمنية أقل من سنة إقليمية أي الضريبة: أنها ضريبة تأخذ بمبدأ التبعية االقتصادية و ليس السياسية و يكون للدولة -3 الحق في تطبيق كافة قوانينها الضريبية داخل حدودها على كل مواطن يحقق دخال داخل المملكة األردنية الهاشمية بغض النظر عن جنسيتت إقامتت مكان أو و ذلك حسب ما جاء في القانون في الفقرة من المادة )3( من القانون :"يخضع مايلي إلى الضريبة أي دخل يتأتي في المملكة ألي شخص أو ) يجنيت منها بغض النظر عن مكان الوفاء" تصاعدية الضريبة: و يقصد بتصاعدية الضريبة أي أن الضريبة تفرض بأسعار تصاعدية 4 بالش ارئح على الدخول الخاضعة إلى الضريبة أي تزداد أسعار هذه الش ارئح بزيادة الدخل الخاضع إلى الضريبة أي عالقة طردية فيما بينها. مع العلم أن هذه الخاصية ترتبط ارتباطا وثيقا بهدف العدالة
20 االجتماعية فهي وسيلة لتحقيق المسأواة بين المكلفين ليسهم كل مكلف في أعباء الدولة حسب مقدرتت. ) ص 41 2112 المالية )أبو نصار و آخرون إنها ضريبة موحدة: و تعني الضريبة الموحدة قيام هيكل النظام الضريبي في الدولة على فرض 5 ضريبة واحدة على كافة مصادر دخل المكلف الخاضعة إلى الضريبة أي تتم معاملة كافة الدخول الخاضعة إلى الضريبة معاملة واحدة دون التمييز فيما بينها و أن الهدف العام من هذه الخاصية هو تحقيق العدالة الضريبية و ذلك من خالل األخذ بمبدأ المقدرة المالية للمكلف.
21 المبحث الثاني 4662 قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم )42( لسنة 4-4 المقدمة تطور مفهوم نتيجة الضريبة نتيجة التطو ارت و االقتصادية االجتماعية و السياسية بحيث لم يعد المفهوم مقتص ار على عملية رفد خزينة الدولة باألموال التي يتم إنفاقها على حاجات الدولة و متطلباتها بل تعد ذلك ليصبح تحقيق العدالة بين المواطنين وذلك من خالل فرض الض ارئب حسب قدرة األشخاص المادية وكذلك فإن وجود الضريبة يحد من التفأوت الكبير بين طبقات المجتمع من خالل إعادة توزيع الثروة بين المواطنين و نتيجة إصدار تم إلى ذلك قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم لسنة والذي كان من معالمت أبرز خفض النسب الضريبية على الشركات و رفع 2112 ) 21( شريحة اإلعفاءات لألف ارد و ذلك لمساعدة المكلفين على مواجهة الظروف االقتصادية لقد جاء قانون ضريبة الدخل رقم )21( في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الركود االقتصادي وت ازيد المديونية وعليت كان البد من قانون جديد يساهم في الحد من التهرب الضريبي وبالتالي تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين ويتناول الباحث في هذا الباب الحديث عن أبرز ما جاء في هذا القانون. -: 4662 ) 42( أبرز ما جاء في قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم لسنة 6-4-4 المادة 2 الدخل الخاضع إلى للتوصل أ- إلى الضريبة اإلعفاءات تنزل التاليددة من الدخل اإلجمالي للشخص الطبيعي المقيم:- 1- مبلغ اثني عشر ألف دينار للمكلف.
22 مبلغ 2- إثني عشر ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم. المادة 11 الضريبة تستوفى أ- عن الدخل الخاضع إلى الضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية:- سبعت بالمائة عن كل دينار من االثني عشر ألف دينار ل األوى. )%7( -1 )%14( أربعة عشر بالمائة عن كل دينار يزيد على ذلك. -2 الضريبة تستوفى ب - عن الدخل الخاضع إلى الضريبة للشخص اإلعتباري حسب النسب التالية: أربعة عشر بالمائة بالنسبة لجميع األشخاص اإلعتباريين باستثناء ما ورد منهم في )%14( -1 )3( و البندين )2( من هذه الفقرة. )%24( الوساطة أربعة وعشرون بالمائة على شركات االتصاالت األساسية وشركات التأمين وشركات المالية والشركات المالية بما فيها شركات الص ارفة واألشخاص االعتباريين الذين يمارسون -2 أنشطة التأجير التمويلي. )%31( ثالثون بالمائة على البنوك. -3 ج- بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لمجلس الوز ارء بناء على تنسيب الوزير ووفقا للظروف اإلقتصادية السائدة و أوضاع الخزينة العامة تخفيض أي من نسب المبينة في الضريبة )%1( )ب( و )أ( الفقرتين من هذه المادة بنسبة ال تزيد على سنويا وفي كل األحوال التقل أن تلك النسب عما يلي: بخصوص النسبة الواردة في البند )أ( من الفقرة من هذه المادة و) %11 ( بخصوص )1( )%5( -1 النسبة الواردة في البند )2( من تلك الفقرة.
23 )%21( بخصوص النسبة الواردة في البند من )ب( من الفقرة هذه المادة و )1( )%11( -2 بخصوص النسبتين الواردتين في )2( البندين و) 3 ( من تلك الفقرة. الدخل الخاضع إحتساب عند د- الضريبة المستحقة أو إلى الضريبة يخفض المبلغ الناتج أقرب إلى دينار. المادة 15 إحتساب يتم أ- الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون أسلوب االستحقاق المحاسبي وذلك فيما يتعلق بالعقود طويلة المد بإعتماد نسبة اإلنجاز الفعلي للعقد خالل الفترة الضريبية وفق األحكام واإلج ارءات التي تحددها التعليمات التنفيذية. )أ( لغايات الفقرة ب- من هذه المادة تعني العقود طويلة المد عقود التصنيع أو البناء أو التركيب أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التي ال تنجز خالل الفترة الضريبيدة الواحدة وتمت المباشرة بتنفيذ العقد خاللها وال يشمل ذلك العقود التي تنجز خالل ستة أشهر من بداية تنفيذ العقد. المادة 16 - لغايات هذا القانون يعامل المستأجر تمويليا بما في ذلك المستأجر المنتهي إيجاره بالتمليك على أنت مالك المال وفق األحكام واإلج ارءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات اإليجار. التي يؤديها بمثابة أقساط قرض أو أقساط تأجير منتهي بالتمليك حسب مقتضى الحال وحسب أري الباحث أن اإلعفاءات الممنوحة للشخص الطبيعي الواردة في المادة) 2 ( )أ( فقرة من القانون مرتفعة جدا مقارنة مع الدخول الصافية لألف ارد وكان ال بد على المشرع احتساب اإلعفاءات بشكل علمي وحديث واستخدام المعادالت المطبقة لد الدول المتقدمة.
24 المبحث الثالث التهرب الضريبي 3-4 المقدمة: ير الباحث أن الضريبة وفي ظل التطو ارت االقتصادية والسياسية للدولة الحديثة أداة من أدوات السياسة المالية فلم يعد يقتصر دورها على تحقيق الهدف المالي أو هدف التحصيل الذي كان هو األساس في فرضها منذ القدم بل اتسعت أهدافها لتشمل أهدافا اقتصادية واجتماعية. أخر وبما أن الضريبة هي استقطاع من دخول األف ارد فهؤالء قد يلجأون بطريقة أو بأخر وبشتى األساليب إلى التقليل من مقدار الضريبة المدفوعة وهذا ما يطلق عليت التهرب الضريبي. تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي من أبرز الج ارئم االقتصادية المعاصرة وتتضح خطورتها بالنسبة للضريبة إذا نظرنا إلى األهداف االقتصادية واالجتماعية والمالية لهذه الض ارئب فمن الناحية المالية تعتبر الض ارئب أحد الموارد الهامة لخزينة الدولة ومن الناحية االقتصادية فهي إحد األدوات الهامة لتوجيت افقتصاد الوطني عن طريق استخدامها لتشجيع بعض الفعاليات اإلقتصادية عن طريق الحوافز الضريبية ومن الناحية افجتماعية فإنها تسهم في القضاء على التفاوت الطبقي عن طريق إعادة توزيع الثروة. كما أن التهرب من الضريبة يؤدي إلى اإلخالل بالمساواة والعدالة بين المكلفين فبينما يدفع المكلفون األمناء الضريبة نظ ار لقناعتهم بواجبهم الضريبي في حين أن البعض األخر يتهرب منها ومما يزيد األمر خطورة أن الدولة نتيجة احتياجها للمال العام قد تقوم بفرض ض ارئب جديدة أو ترفع مقدار الض ارئب القائمة األمر الذي يزيد األعباء الضريبية الملقاة على عاتق المكلفين األمناء وقد يلجئهم إلى أن يتهربوا من دفع الضريبة.
25 6-3-4 تعريف التهرب الضريبي : يعرف التهرب الضريبي بأنت"التخلص كليا أو جزئيا من دفع الضريبة عن طريق مخالفة القوانين والتشريعات الضريبية ".)ناصر 1221 ص 117.( ويعرف أيضا بأنت"محاولة المكلف الذي تتوافر فيت شروط الخضوع للضريبة عدم دفع الضريبة المستحقة عليت أو جزء منها دون أن ينقل عبئها إلى شخص آخر وفي هذه الحالة التحصل اإلدارة أية ضريبة ويحدث ذلك غالبا حينما يتعمد المكلف مخالفة نص قانوني بطريقة أو بأخر ") 2111 ص ص 243-222 (. الكف اروي في حين عرفت البعض بأنت "اإلفالت من دفع الضريبة ومن تحمل عبئها في وقت واحد وهو ظاهرة يحاول بواسطتها المكلف الذي عليت دفع الضريبة عدم دفعها كليا او جزئيا) كتانت 1227 ص.)213 ويحدث التهرب الضريبي عند تحديد وعاء الضريبة أو عند ربطها أو عند تحصيلها من خالل عدم تقديم اإلق ار ارت من قبل المكلف بها أو تقديم إق اررت متضمنة معلومات خاطئة تهدف إلى إخفاء جزءا من دخلت أو صعوبة الوصول إلى ذلك الدخل وكذلك قيام المكلف بتوزيع الدخل الخاضع على أشخاص وهميين أو عدم قدرة دائرة الضريبة على تحصيل المبالغ المستحقة على المكلفين نتيجة إخفائهم أموالهم بأشكال غير شرعية. ( ناشد 2111 ص 217 (.
26 4-3-4 أنواع التهرب الضريبي : : أوالا: التهرب الكلي والتهرب الجزئي 1- التهرب الكلي: ونعني بذلك أن ينجح المكلف بعدم دفع مبالغ الضريبة المستحقة عليت مما يجعلت خارج نطاق الضريبة أو ال يوجد لت قيد أو لت قيد ولم يتم متابعتت من قبل دائرة ضريبة الدخل لصعوبة الوصول اليت نتيجة لغياب العنوان الصحيح أو عدم وجود مكاتب معينة لت او تصاريح م ازولة ولم يتم المهنة إد ارجت في سجالت الضريبة مما يضيع على الدولة مبالغ من اإلي اردات تعتبر من حق الخزينة. )كتانت 1227 ص 214 ( 2- التهرب الجزئي: وبموجبت يحاول المكلف إخفاء جزء من النشاط الذي يمارست أو إخفاء نشاط معين إذا كان ي ازول عدة انشطة في آن واحد وبذلك يصعب على السلطة المالية فرض الضريبة على الجزء المخفي أو غير المصرح بت من قبل المكلف الخاضع مما يترتب عليت نجاح المكلف بالتخلص من جزء من الضريبة الواجبة الدفع عليت. )أبو نصار وآخرون 2112 ص 27 (. ثانيا:التهرب الداخلي والتهرب الخارجي. 1- التهرب الداخلي: ويحدث هذا النوع من التهرب من خالل قيام المكلف بمخالفة قواعد وأحكام القانون الضريبي داخل حدددود الدولددة بالوسددائل غيددر المشددروعة والمخالفددة للقددانون لغددرض التهددرب مددن دفددع الضددريبة المترتبددة عليدت وهدذا الندوع مدن التهدرب وان أضدر بالخزيندة إال أن مصددر الضد ارئب أو وعاءهدا مدا يد ازل موجدودا
27 داخددددددددل حدددددددددود الدولددددددددة ويشددددددددكل جددددددددزءا مددددددددن ثروتهددددددددا القوميددددددددة ومددددددددن امثلددددددددة ذلددددددددك التجددددددددارة غيددددددددر المشروعة.)صادق 1222 ص 12-4 (. 2- التهرب الخارجي : وهذا الندوع مدن التهدرب يمتدد غلدى خدارج حددود ونطداق الدولدة مدن خدالل كدل الوسدائل التدي تهددف إلدى ضدياع حدق الدولدة فدي الضدريبة المسدتحقة لهدا علدى أمدوال رعاياهدا نتيجدة اسدتثما ارتهم فدي الخدارج بشكل غير معلن إذ قد تكون الضروف في تلك الدول أفضدل للمكلدف مدن دولتدت وممدا يشدجع المكلدف على ذلك ايضدا إرتفداع سدعر الضدريبة وتعددد الضد ارئب المفروضدة فدي دولتدت ن وعلدى الدولدة م ارعداة أن ارتفددددددداع سدددددددعر الضدددددددريبة يحدددددددد مدددددددن قدددددددوة المنافسدددددددة للشدددددددركات الصدددددددناعية علدددددددى مسدددددددتو الددددددددولي. )صادق 1222 ص 12-4 (. ويعد هذا النوع من التهرب من أخطر أنواع التهرب ويصعب عليت. على الدولة في كثير من األحيان القضاء 3-3-4 أسباب التهرب الضريبي: إن التهرب الضريبي ظاهرة عامة ومع ذلك يختلف نطاقها من بلد غلى آخر بصورة واضحة واذا كان السبب الظاهر هو رغبة المكلف في االحتفاظ بأموالت وعدم التنازل عنها للدولة إال أن دوافع المكلف في تصرفاتت بهذا الشكل وقدرتت في الوصول إلى تحقيق رغبتت تتوقف عل مجموعة من األسباب األخالقية والسياسية واإلدارية واإلقتصادية. أوالا: األسباب األخالقية: )خالد الخطيب 2111 ص 165 ( وهي ضعف الوعي الضريبي والمستو األخالقي وغياب وازع الضمير عند المكلفين ويرجع بعض المؤلفين ذلك إلى عدة عوامل منها:
28 أ_ إعتقاد الشخص أنت يدفع للدولة أكثر مما يأخذ منها أو عدم شعوره بما تقدمت لت الدولة من خدمات وشعوره بأنت يستطيع االستم ارر في االنتفاع من خدمات الدولة حتى مع عدم دفع الضريبة وان دفعت ليس شرطا لالستفادة من الخدمات العامة. ب_إعتقاد الشخص أن الدولة تسيء استخدام األموال العامة وانها تضر الجماعة بهذا الشكل وقد يكون السبب في ذلك بعض اإلعتبا ارت التاريخية. ج_ أن التشريع الضريبي في كثيدر مدن الددول ال تتدوافر فيدت الشدروط التدي تبعدث علدى إحتد ارم أي قدانون وتضددفي عليددت الهيبددةت ألنددت يتمتددع بخصددائص تتنددافى مددع القدديم التددي تعطددي القددانون االحتدد ارم والطاعددة العمومية وعدم وجود عدالة ضدريبية بدين المكلفدين والتوسدع فدي تفسدير االسدتثناءات دون ندص قدانوني وينددتج عددن ذلددك ردود فعددل نفسددية لددد المكلددف تتناسددب عكسددا مددع الددوعي الضددريبي واألخددالق الماليددة. )خالد الخطيب 2111 ص 165 (. د_ شعور الفرد بثقل العبء الضريبي عند ارتفاع معدالت الضريبة أو تعدد الض ارئب المفروضة على الوعاء نفست قد يدفع المكلف بالضريبة إلى التهرب منها. كما تؤدي القدرة المالية والحالة االقتصادية العامة للمكلف دو ار كبي ار في قوة الباعث النفسي لتهربت من الضريبة فهو يسعى للتهرب أكثر عندما يكون في حالة مادية صعبة. وبشكل عام يختلف التهرب الضريبي عند المكلفين بإختالف الشعوب واألمم فنجد في الدول المتقدمة مقارنة بالدول الفقيرة أو المتخلفة مد ارتباط ظاهرة التهرب الضريبي بالوعي األخالقي وشعور الممول ووعيت وارتباطت بالجماعة مما يجعلت يؤدي ما عليت من واجبات في الدول المتقدمة عنت في الدول النامية كما يزداد وازع الضمير في المجتمعات المتمسكة بالعقائد الدينية ( الكف اروي 2111 م ص 331 (
29 ثانيا:أسباب إدارية وفنية: توجد عدة عوامل إدارية وفنية تؤثر في التهرب ومن هذه العوامل: )الدعيس 2111 ص 41 ( أ- ثقل العبء الضريبي: إشتدت وطأة الض ارئب بصورة ضخمة في العصر الحديث بسبب ت ازيد النفقات العامة من ناحية وبسبب استخدام الض ارئب كأداة من أدوات السياسة االجتماعية واالقتصادية في معظم الدول من ناحية أخر. ويميل المكلف إلى التهرب بدرجة أكبر كلما ازدت وطأة الض ارئب فزيادة العبء الضريبي عن الحد المعقول قد يولد لد المكلف شعو ار بالظلم مما يدفعت إلى محاولة التهرب من دفع الض ارئب. ب -تعقيددد النظددام الضددريبي: حيددث تزيددد فددرص تهددرب المكلددف كلمددا ازد النظددام الضددريبي تعقيدددا ففددي الماضدي عنددما كدان وعداء الضد ارئب وبصدفة خاصدة الددخل يقددر علدى أسداس المظداهر الخارجيدة كانت فرص المكلف من التهرب محدودة حيث كان بإمكان الددوائر الماليدة أن ت ارقدب هدذه الظدواهر بسهولة. أما بعد أن أصبح تصريح المكلف هو الطريق األساسي لتقدير قيمة الض ارئب ازدت فرص التهرب أمام المكلف وكذلك األمر فإن طرق تقدير الضدريبة تدؤدي دو ار فدي التهدرب. التدددي يصدددعب فيهدددا تقددددير قيمدددة الضدددريبة تقددددر تقددددي ار ج ازفيدددا اسدددتنادا لتعليمدددات ال ففدي الحداالت تسدددند إلدددى أي نص)دكتاتورية اإلدارة( وخصوصا إذا لم يكن للقضاء أي دور يشعر المكلف بعدم صحة الضدريبة التي يدفعها مما يدفعت للتهرب منها لعدم اقتناعت بها كما أد استخدام أسلوب التميز فدي المعاملدة الضريبية تبعا ألوجت النشاط أو أشدكال المشدروعات وعددم المسداواة فدي المعاملدة بدين المكلفدين إلدى زيادة فرص التهدرب مدن الضد ارئب دون الوقدوع تحدت طائلدة القدانون. ويحداول المكلدف ايضدا التهدرب إذا سدداءت اإلدارة الضددريبية التصددرف فددي تطبيددق الضددريبة وعاملددت المكلفددين معاملددة مختلفددة ممددا يشعر بالظلم ويضعف الثقة بعدالة الضريبة التي قصدها المشرع في األصدل عنددما وضدع القدانون.
30 كما يحاول التهرب في حالة ضعف الوعي المسلكي لد رجال الغدارة التنفيذية وقدد يرجدع ذلدك إلدى عدم الكفاية الفنية واإلدارية لإلدارة المالية. ج- نوع الضريبة: حيث تقل فرص التهرب بصفة عامة في نطاق الض ارئب غير المباشرة أكثر منت في نطاق الض ارئب المباشرة وبصفة خاصة ض ارئب الدخل. د- طرق تحصيل الضريبة: من المؤكد أن إستخدام طريقة الحجز عندد المنبدع قدد أد إلدى تقليدل فدرص التهددرب أمددام المكلفددين وهندداك اتجدداه عددام نحددو التوسددع فددي هددذه الطريقددة كلمددا سددمحت الظددروف الفنيددة للضددددددددددريبة بددددددددددذلك. كمددددددددددا أن إجدددددددددد ارءات التكليددددددددددف والجبايددددددددددة تدددددددددددفع المكلددددددددددف إلددددددددددى التهددددددددددرب مددددددددددن الضريبة.)الدعيس 2111 ص 41 (. ثالثا:أسباب تتعلق باإلدار الضريبية: يتطلب نجاح اإلدارة الضريبية في أداء وظائفها ان تتوفر عدة مقومات من اهمها ما يلي: أ( توفر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية والخبرة الواسعة الالزمة والكافية للقيام ياألعمال في اإلدارة الجبائية مع مداومة تدريب هؤالء العاملين حتى تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والمهنية الالزمة التي تمكنهم من القيام باعمالهم على أفضل وجت. ب(وضع نظم الرقابة الداخلية التي تتميز بدقتها وسرعة اكتشافها للمخالفات وفرض العقوبات المناسبة لضمان انتظام سير العمل داخل اإلدارة الجبائية مع وجود إدارة للتفتيش الفني على أعمالهم لضمان أداء األعمال على الوجت األكمل. ج( وجود نظم األجور التي تكفل حصول موظفي اإلدارة الضريبية على أجور تناسب طبيعة وأبعاد ما يضطلعون بت من مسؤوليات وعلى مكافآت تشجيعية تنطوي على حوافز فعالة للمجيدين منهم.
31 د( تزويد اإلدارة الضريبية باألجهزة اإللكترونية الحديثة الالزمة لتمكينها من رفع مستو خدماتها وحصر مختلف الممولين وتحديد ما يستحق عليهم من ض ارئب. )الدعيس 2111 ص 42 (. ه( تبسيط أحكام قوانين الض ارئب واج ارءات تنفيذها إذ تؤدي ما تتضمنت هذه القوانين من أحكام معقدة لتقدير أوعية الض ارئب إلى خلق الكثير من المشكالت والصعوبات التي قد تعجز اإلدارة عن إيجاد حلول مناسبة لها تنهي ما قد ينشأ بينها وبين الممولين من ن ازعات باإلضافة إلى تعقد اإلج ارءات اإلدارية المتعلقة بتحصيل الض ارئب مما يدفع الممولين إلى التهرب من عبء الضريبة. )الكف اروي 2111 ص 331 (. اربعا:أسباب سياسية: إن سياسة اإلنفاق العام في الدولة تؤدي دو ار أساسيا في التهرب الضريبي فكلما احسنت الدولة استخدام الموال العامة قل ميل المكلفين نحو التهرب من الضريبة. إذ إن استخدام الضريبة في اغ ارض غير مالية أو اقتصادية يجعل الطبقات التي تتحمل من الض ارئب أكثر من غيرها تشعر بالظلم مما قد يدفعها إلى التهرب كوسيلة لمقاومة هذا الظلم ولقد دافع بعضهم عن التهرب في هذه الحاالت باعتباره الوسيلة الوحيدة لمقاومة الظلم الذي يعد تقديره مسألة شخصية بالدرحة األولى حيث ال توجد معايير موضوعية متفق عليها في هذا الشان كما إن عدم االستق ارر االقتصادي واالجتماعي للدولة يؤدي إلى التهرب من الض ارئب ويساعد عدم الت اريط بين أجهزة الدولة وتضارب البالغات بين الجهات الحكومية المختلفة عن التهرب الضريبي.)الخطيب 2111 ص 167 (.
32 2-3-4 اآلثار المترتبة على التهرب الضريبي: إذا كانت خزينة الدولة هي جيوب رعاياها أو باألحر جيوب المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل فإنت باإلمكان تصور اآلثار السلبية التي تنعكس على خزينة الدولة وذلك إذا عمد المكلفين أو رعاياها إلى التهرب وحجب مورد هام من موارد خزينة الدولة )عطوي 2113 ص 211 (. مما يؤدي إلى نتائج وخيمة ال يقتصر أثرها على الناحية المالية للدولة بفقدانها جزءا من مواردها بل ايضا على مستو الخدمات التي تؤديها مما لت آثا ار سلبية تنعكس على جميع أوجت حياة المواطن وضر ار على السياسات في تحقيق أغ ارضها المالية واالقتصادية واالجتماعية. وللتهرب الضريبي عدة آثار منها: )الربيدي 1221 ص 16 (. تخفيض حصيلة الموارد العامة وبالتالي اللجوء إلى اتباع سياسة مالية من شأنها تقليص حجم -1 النفقات العامة وهذا يؤدي إلى انخفاض االستثما ارت أو هبوط المستو المعيشي لألف ارد وضعف مقدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة من صحة وتعليم وامن ودفاع...وغيرها. 2- رفع سعر الض ارئب الموجودة أو فرض ض ارئب جديدة لتعوض الحكومة نقص الحصيلة الناجم عن التهرب. 3- اضط ارر الحكومة لتغطية العجز المالي عن طريق الحصول على قروض خارجية وهذا يؤدي إلى خلق مشكلة تتعلق بتسديد القروض وفوائدها. 4- اضط ارر الحكومة لتغطية العجز المالي عن طريق اإلصدا ارت النقدية وهذا يؤدي إلى ضعف القوة الش ارئية للعملة وارتفاع األسعار.
33 5- اإلخالل بقاعدة العدالة بحيث يتحمل عبء الضريبة المكلفون الذين ال يستطيعون التهرب منها ويفلت منها آخرون حسب م اركز قواهم. 6- الضرر األخالقي النتشار الفساد وانعدام األمانة ووهن الروابط والتضامن بين أف ارد األمة الواحدة.
ص 34 المبحث ال اربع السياسات المحاسبية واإلج ارءات المتبعة في دائر ضريبة الدخل والمبيعات 2-4 المقدمة إن السياسات المحاسبية تستند إلى المحاسبة المالية التي تسعى إلى اثبات العمليات المالية حسب األصول المحاسبية ومعايير المحاسبة الدولية المعمول بها واستخالص نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وعمل المركز المالي للمشروع أما بالنسبة لإلج ارءات المتبعة من الدائرة فهي مستمدة من التشريعات الضريبية وعليت سيتم التطرق إلى في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. أهم السياسات المحاسبية وربطها مع اإلج ارءات المتبعة كما سيتم التطرق إلى أهم اإلج ارءات التي نص عليها القانون وتساهم حسب وجهة نظر الباحث على الحد من التهرب الضريبي. 6-2-4 اإلهتال depreciation: لقدجاءفيمعيارالمحاسبةالدوليرقم) 61 (الممتلكاتوالمصانعوالمعداتمايلي:.)241 2113 ( ابونصار وحميدات *يجب استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات بشكل منتظم وبحيث يوزع االهتالك على العمر األنتاجي لألصل. آالت التصنيع (. ويتم االعت ارف بمبلغ االهتالك إما كمصروف أو جزء من تكلفة أصل آخر )اهتالك
35 *يتوجب أن تعكس طريقة االهتالك المستخدمة النمط الذي يتوقع أن تستغل أو تستخدم المنشأة فيت المنافع اإلقتصادية لألصل. *تبدأعملية اهتالك األصل عندما يصبح األصل جاه از لالستعمال بالطريقة التي تتوافق والمنافع التي يتم الحصول عليها من األصل. ويستمر اهتالك األصل حتى يتم األستغناء عنت حيث يتوجب االستم ارر في االستهالك في حالة بقاء األصل في العمل حتى لو كان عاطل عن العمل. )5( وبالرجوع إلى قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم )21( فقد نصت المادة )ح الفقرة (على ما يلي: ح_ من المصاريف المقبولة: استهالك األصول ال أرسمالية إطفاء األصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق األحكام التالية: 1- ال يجوز للمكلف استهالك قيمة األرض أي أصول أخر ال تفقد قيمتها مع مرور الزمن مثل: األعمال الفنية واألثرية والمجوه ارت. 2- يتم تنزيل تكلفة األصول التي تقل قيمتها عن مائة دينار بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها حيازتها. 3- يحدد اطفاء أو استهالك األصول بنسب مئوية من تكلفتها األصلية بطريقة القسط الثابت على أن تحدد األحكام والنسب واإلج ارءات المتعلقة بذلك بموجب نظام استهالك يصدر لهذه الغاية. 4- يتم احتساب استهالك األصل ال أرسمالي الذي أدخل في خدمة اإلنتاج في النصف األول من الفترة الضريبية عن سنة كاملة والذي أدخل في خدمة اإلنتاج في النصف الثاني من الفترة الضريبية عن نصف سنة.